واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، فى لقاء حضره كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولى عدد من شركات المنتجات الغذائية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بناء على مخرجات اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك فى إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى مُخرجات عمل اللجنة التى تم تشكيلها بهذا الشأن، والتى أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقًا للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميدانى بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دورى، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل فى ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أى سلعة يتم إنتاجها فى أى مصنع، وذلك فى إطار عدد من إجراءات الحوكمة التى تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: “نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أى إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة”.
كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع فى الأسواق، وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أى ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن فى الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعى تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أى ممارسات أخرى.
