تسعى مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف.
ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي تضمنت توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة (2022 -2014)، وتحقيق 448 كشفا (315) زيت – 133 غاز).
وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لدعم الأمن القومي للطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما اسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 27 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصفر، منها حقل ” أتول” باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل “نورس ” باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية
تورس، ليبرا، جيزة، فيوم ريفين، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.
وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات وتحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021 بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز 285) مليون طن منتجات بترولية 367مليون طن غاز طبيعي).
