عاقب قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018، بعض التجار المتورطين في تداول سلع فاسدة تعرض حياة المواطنين للخطر، فقد نص التشريع على حزمة من الضوابط التي تحمى المستهلك من كافة النواحي المادية والصحية، حتى لا يقع في فخ الاستغلال من قبل التاجر.
ومن أهم العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك للتصدى للممارسات الخاطئة التي قد يرتكبها بعض التجار من أجل تحقيق أرباح على حساب صحة المواطنين، عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو في تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص.
كما نص القانون أيضا على عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
