أكدث وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الحرص في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة عدد من الاعتبارات التي تضمن تعظيم الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.
وفي هذا الصدد نستعرض الاعتبارات التي يجري مراعاتها:
أولا: التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانيًا: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالى 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة في حدود 7.6 % عام 2023/2024.
ثالثا: تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المخصصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات.
رابعًا: التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر.
خامسا: منح أولوية في توطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
سادسًا: إعطاء أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نهوها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
