أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن النقابة ستواصل بقوة جهودها فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندسين، معلنًا طرح لائحة مزاولة المهنة الجديدة لحوار المجتمع الهندسي لإبداء الرأي فيها قبل طرحها على الجمعية العمومية، مشددًا على حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات التجديد النصفي بنزاهة وشفافية تامة.
جاء ذلك في أول لقاء مفتوح لنقيب المهندسين، بمهندسي الجمعية العمومية بعد انقطاع نحو ثلاث أشهر بسبب الحادث، وقال نقيب المهندسين، إن الجمعية العمومية التي ستعقد في الأول من مارس القادم سترسم طريق النقابة للفترة القادمة، مشيرًا إلى أن لقاءاته مع المهندسين ستتواصل حتى انعقاد تلك الجمعية لمناقشة كل قضايا النقابة بشكل علني وشفاف لتكون كل الأمور النقابية واضحة ومعلنة أمام جموع المهندسين.
واستعرض النقيب ما تم بشأن قضية التعليم الهندسي، موضحًا أن النقابة نجحت بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم في وضع شروط واضحة لقيد خريجي المعاهد الهندسية، مشددًا على أن المعاهد التي لم توفق أوضاعها طبقًا للتواريخ التي أعلنتها النقابة لن يتم قيد خريجيها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ممثلًا للنقابة في لجان هيئة ضمان جودة التعليم التي تعتمد المعاهد الهندسية، وقال: “في 2024 سنبدأ مرحلة جديدة في تلك القضية ولن يتم قيد خريجي التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والذين التحقوا بمعاهد هندسية إلا إذا قدموا شهادة تفيد بمعادلة الثانوية العامة، كما سيتم وضع ضوابط لقيد خريجي الكليات الخاصة والأجنبية”.
وأضاف: التعليم الحكومي ضمانة وحيدة لجودة التعليم في مصر، والتعليم المجاني ضمانة اجتماعية ليحافظ المجتمع على نسيجه، والنقابة تدعم بقوة التعليم الهندسي الحكومي وتطالب بزيادة أعداده وأن يقتصر تخفيض الأعداد الملتحقة على المعاهد الهندسية والكليات الخاصة، مشيرا إلى أنه تواصل في وقت سابق مع وزير التعليم العالي لتقليل الأعداد الملتحقة بالمعاهد والكليات الهندسية إلى 25 ألف فقط بعد أن كانت 43 ألف مع تخفيض العدد بنسبة 10% سنويًا، وأتمنى أن تكون الوزارة قد حققت ما طلبناه.
وقال: “إن إصلاح التعليم الهندسي لن ينتهي ما بين ليلة وضحاها ونعمل على أكثر من مسار لتقليل أعداد الخريجين لرفع جودة المهنة خاصة أن البطالة تتزايد في الوسط الهندسي؛ مما أدى إلى تدني المرتبات وحدوث نوع من التعسف في التعامل مع المهندسين”.
وتابع: نعمل وفق القانون، ولهذا لا نملك إلا أن نطالب الجهات المعنية بقبول وجهة نظر النقابة التي تستهدف في الأساس الارتقاء بالمهنة وتحسين أحوال المهندسين، فقوة النقابة الوحيدة هي خلق رأي عام يساند مطالبها وهي مطالب مشروعة تحقق صالح المهندسين والصالح العام.
كما تناول نقيب المهندسين ملف التدريب وقال: “النقابة لديها برنامج كبير وضخم في تدريب المهندسين وتدعم هذه الخدمة وتقدمها بأسعار أقل كثيرًا من الخارج، كما تمتلك معامل في مجال الهندسة الكهربائية تنظم تدريبات بأسعار مخفضة جدًا بناءً على توقيع النقابة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات المتخصصة، مشددًا على أن النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات التعليمية والعلمية والبحثية لتدريب المهندسين”.
وأشاد نقيب المهندسين بإنشاء نقابة للتكنولوجيين وقال:”نحن من قدمنا مقترح بها لوزارة التعليم في عام 2022″ لاستيعاب خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية، ودعا مجالس الشعب الهندسية المختلفة لتقديم دراسات عن البطالة والأعداد المطلوبة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن أكبر تخصص هندسي يعاني البطالة هو مهندسي البترول.
وحول بدء بعض الكليات الهندسية تقليص الدراسة إلى أربع سنوات أو ثلاث سنوات ونصف قال:”سنطرح قضية خريجي نظام الساعات المعتمدة على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنها؛ ما يضمن العدالة بين جميع الخريجين.
وعن لائحة مزاولة المهنة أشار نقيب المهندسين إلى أن وضع هذه اللائحة استغرق أكثر من ثماني سنوات قامت خلالها اللجنة بمجهود كبير نشكرها عليه، لكن قبل طرح اللائحة على الجمعية العمومية يجب طرحها لمناقشة مجتمعية حتى ولو لم يتم طرحها على الجمعية العمومية القادمة، وعندما يتوافق عليها المهندسون سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لإبداء الرأي فيها، داعيا جموع المهندسين المشاركة بقوة في انتخابات التجديد النصفي القادمة مؤكدًا حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة جموع المهندسين.
وخلال فعاليات اللقاء، أبدى المهندسون الحضور اعتراضًا واسعًا على تشكيل لجنة الانتخابات وقدموا طلبًا موقعًا من مئات المهندسين مطالبين فيه إعادة تشكيل اللجنة وضم شخصيات من الجمعية العمومية للمهندسين لتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات، وعقب نقيب المهندسين “سأعرض مطالب مهندسي الجمعية العمومية على المجلس الأعلى طالبًا تعديل تشكيل اللجنة لتكون معبرة عن الرأي العام الهندسي.
كما رفض الحضور الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات فيمن يحق له الترشح في الانتخابات مؤكدين أنها تخالف قانون النقابة ولائحتها ويجب مراجعتها وإلغائها.
