حكمت محكمة القضاء الإداري، باختصاص المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى التى تطالب بإلغاء وتجميد مادة التعدى على القيم الأسرية التى تحاكم بها فتيات التيك توك.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 92 من الدستور، بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
