تسهم عضوية مصر فى بريكس بشكل مباشر فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تُصنع على المستوى الدولى والإقليمى، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، كما تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الأفريقية أنه يتيح لمصر تعزيز مواقعها التفاوضية مع الغرب، والسعى إلى تحقيق التوازن والتنوع فى علاقاتها الخارجية، من أجل العمل والتصدى للتهديدات والمخاطر العابرة للحدود، فى ظل التحول البطيء فى قمة النظام الدولى وما نتج عنه من تحديات وتهديدات تواجه العديد من الدول، خاصة مع تراجع الدور الأمريكى العالمى.
ويعكس الرغبة المصرية فى إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربى الذى يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية، كما يتيح لها الانضمام إلى استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب تساعد الاقتصاد المصرى فى التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، علاوة على أهمية الوجود وسط تكتل متنوع وقوى يحمى المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرى.
