أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا تمتع المشروعات ومشتقاته والتوسعات المستقبليه بالحوافز المقررة قانونا ( ضريبية – غير ضريبية) طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة ابرام اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال 7 سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثانية لتقضي بأن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلى أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط
ووفقا للمادة القانونية، يكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى الوزير المعنى بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وحسب المادة، تتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة فى هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع.
وتأتى فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
