وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الشعب المصري في عام 2014، أقر دستورًا جديدًا انحاز للمواطن، وعمّق فكرة الحقوق والحريات العامة.
ولفت إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر فيما بعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات التي ترعى حقوق المواطن والحريات العامة».
وعن أبرز التعديلات بالقانون، أوضح أن القانون يفتح المجال أمام استئناف أحكام الجنايات، كما أنه يضبط عددًا من المواد المتعلقة بمسألة الضبط والقبض وتفتيش المساكن، وألا يكون إلا بأمر قضائي مسبق.
ونوه أن مصر عانت من إشكالية كبيرة متعلقة بالأحكام الغيابية، لافتًا إلى أن «القانون نظّم عددًا من المواد لمعالجة الإعلان التقليدي الذي يزيد المشكلات وعدد الأحكام الغيابية».
وأشار إلى أن «القانون يتضمن نصوصًا للتعامل مع مسألة حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، ومسألة الوضع على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر».
وذكر أن «القانون يشمل التعويض عن الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والتعويض حال الحصول على حكم براءة بعد قضاء فترة عقوبة».
