الشعب الجمهوري : النائب مجدي الوليلي عضويته مازالت قائمة ورفع الحصانة ليس ادانه أو اساءة وأنما للمثول أمام جهات التحقيق.

كتبت هند عادل
قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي بأسم حزب الشعب الجمهوري ، أنّ الحزب يحترم القرارات الصادرة عن مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، وأن الحزب تابع الواقعة منذ عرضها على اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، مبينًا أن ثمة فارق أن تكون الواقعة ناجمة عن تعثرات مالية وإقتصاديه عادية نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في العالم أجمع وليس في مصر فقط، وبين أن تكون ناجمة عن أمر أخر.

وأضاف “الشقنقيري” خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON أن: “رفع الحصانة ليس تهمة أو إدانة، أو أساءة للنائب ،وهو الآن بصدد إتخاذ إجراءات قانونية للتسوية” مع البنوك موضحًا أنّ رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له، بل يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه بصفته مواطنا مصريا يحترم الدستور والقانون.

وأكد “الشقنقيري” أن النائب الوليلي، لم تسحب عضويته ومازال نائبا في البرلمان يمارس دوره الرقابي والتشريعي وإنما رفعت عنه الحصانة ليمثل أمام جهات التحقيق، كما أوضح أن النائب يمارس نشاطه الحزبي كأمين عام للحزب بالإسكندرية بشكل طبيعي وشارك في المؤتمر التنظيمي العام للحزب منذ أيام قليله، ونفى “الشقنقيري” أن يكون هناك علاقة بين طلب رفع الحصانة لمثوله أمام جهات التحقيق بسبب تعثرات مالية مع أحد المصارف وبين شائعات السوشيال ميديا التي تتحدث عن النائب في تهم جزافية تخص تخزين السكر والأرز.

وأشار “الشقنقيري” إلى أن النائب مجدي الوليلي مستثمر ومُصنع، وأنه رجل صناعة له استثمارات كبيره منذ أكثر من ٣٠ عاما وفي مجال شديد الحساسية هو السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر ويساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة للتصدير ولديه تعاقدات حكومية، وليس تاجر حتى يحتكر السلع، حيث أن تلك التهم المتداولة على السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة، إنما طلب رفع الحصانة حتى يمثل النائب أمام جهات التحقيق.