أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بدء انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ22 من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.
جاء ذلك خلال استضافت الوزارة الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وحضر الاجتماع، ممثلي الوزارة وعدد من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والري، والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية، وممثلي “لجنة انفاذ القانون”، ومديري الأملاك بالمحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك الموجة تتضمن تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف”.
وتابع آمنة، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد التوجيه بإزالة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ علي الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية حيث أنها المسئولة عن تأمينها، وتسجيل بيانات الإزالة بكارت التعديات المخصص لذلك، وتوثيق أعمال الإزالة “قبل_أثناء_ بعد”، وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة وغير الجادة”.
ونوه بضرورة قيام المحافظات، بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة باعتبارها عاملا رادعًا للحد من هذه الظاهرة، وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين في حدوث المخالفات من خلال التعمد أو الإهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لتوقيع العقوبات المقررة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة؛ تحقيقًا للردع اللازم لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات المتخذة معهم والجزاءات الموقعة عليهم.
ووجه المحافظين، بضرورة إعداد جدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
