أكد مصدر بوزارة العمل، إجراء حملات تفتيش على المنشآت خلال الأيام المقبلة؛ للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وفق قرار المجلس القومي للأجور.
وقال المصدر، في تصريحات لـ”الشروق”، إنه سيتم تكثيف حملات التفتيش نهاية الشهر الحالي، بمختلف المنشآت لرصد أي مخالفات في تطبيق الحد الأدنى، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مخالفات في أي من المنشآت سيتم التعامل معها وفقا لعقوبات قانون العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وأوضح المصدر، أن الوزارة شددت على المديريات بمتابعة المنشآت دون استثناءات، لافتا إلى إرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل التابعة للوزارة في جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وبين أنه إضافة إلى حملات التفتيش لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ستكون هناك متابعة مستمرة على مدار العام، فضلا عن الاستجابة الفورية لشكاوى العاملين حال تخلف المنشأة عن التطبيق.
وأشار إلى أن حملات التفتيش تشمل متابعة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام باستيفاء نسبة الـ5% من ذوي الهمم، منوها بأن ذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية وضمان حقوق العمال التي تحرص عليها الوزارة.
ومن جهتها، أكدت وزارة العمل، أن الكتاب الدوري المرسل إلى المديريات بمختلف المحافظات يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى، وفقًا لما تضمنه قرار المجلس القومي للأجور، ولتحقيق الاستفادة للعاملين المخاطبين به.
ونوهت بأن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل” العمولة، والنسبة المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، والوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وفي سياق آخر، بدأت وزارة العمل، في تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديري المراكز التدريبية، ضمن مشروع مهني 2030، الذي أطلقته الوزارة أمس الأول؛ لتطوير سياسات التدريب في مصر، وفق توجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
