• جبالي: حديث الوزير يذهب بنا أن المسؤولية تضامنية وجماعية تقع على مجلس الوزراء والأجهزة التي تتبع لها بشكل جماعي
قال وزير التموين علي المصيلحي إنه، ليس لدينا أسواق منظمة بالمعنى السليم، وسوف نعيد الدراسة في كثير من الأمور، وأريد تعاون مع النواب لضبط المسار.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، إلى أن هناك 36 مليار دعم للبطاقات التموينية، وهناك 71 مليون شخص يحصل على الخبز وتجرى بشانهم حسابات دقيقة، ولم يكن هناك منظومة حقيقية للبطاقات، وكان الأمر “سداح مداح”
وأضاف المصيلحي: ليس لدينا سلطة الحذف من التموين إلا لـ: المهاجرين، البناء على الأراضي بشكل مخالف ونحصل عليها من المحافظين، بشأن قضايا كل من يتعدى على الأراضي، فالقرار يكون من سلطة مجلس الوزراء، فشطب البطاقات ليست من صلاحياتي، أيضا من لديه مشكلات مع الأوقاف، كل ما أملكه هو البطاقة التي لم تصرف التموين منذ 6 أشهر، لربما صاحبها يكون تعرض لحادث أو غيره، حينها أقوم بالحرص على عودة هذا المواطن فورا للمنظومة.
وأضاف: تحركت لمنع زيادة أسعار المكرونة على سبيل المثال وكان لنا وقفة في ذلك، وهناك نقطة هامة متعلقة بأزمة السكر، والأزمة في ظل وجود احتياطي لدينا، فوزارة التموين حينما تقوم بتوزيع السكر، توزعه للمنافذ وفي بطاقات التموين، نحن لانبيع سكر للصناعة، ولكن هناك 5 شركات حكومية تتولى ذلك، وهناك شركات للقطاع الخاص أيضا، وهناك تجار للسكر، وأصل الأزمة أن 3 أشهر في الصيف ارتفع السكر بشكل غير طبيعي، لأنه وصل لـ 800 دولار للطن، فنحن نستورد خام السكر والسكر الأبيض، لذا فقد قمنا بتوزيع 450 ألف طن خلال تلك الأزمة، وعدم العدالة في التوزيع يتحملها مسؤولي الغرف الصناعية والمحافظين والمديريات في المحافظات.
واختتم المصيلحي: الوزارة التي ترى 64 مليون مصري يحتاجون لكل تلك الخدمات لن تتأخر عنهم، ولكن من يريد أن يصلح الأمر فليتقدم لي بطريقة إصلاح الأمر بأنسب الأشكال.
ليتدخل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بالقول: إن تلخيص حديث وزير التموين يذهب بنا أن المسؤولية تضامنية وجماعية تقع على مجلس الوزراء والأجهزة التي تتبع لها بشكل جماعي.
