وثمن “الهضيبي”، ما نص عليه مشروع القانون بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لتكون هناك جهة موحدة تقوم بإدارة والتصرف في هذه الأموال والأصول غير المستغلة، مما يقضي على إشكالية تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات والتي تسببت في ضياع وقت طويل دون الاستفادة المثلى من هذه الأموال والأصول واستغلالها لتعظيم عوائدها وتنمية موارد الدولة، حيث إن هذه الأموال تعد أموال عامة.
وأكد، في بيان صحفي، أن إنشاء الجهاز خطوة مهمة للمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وفرصة لحسن استغلالها في التنمية والاستثمار وإقامة مشروعات توفر فرص عمل وتدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، والدولة في أمس الحاجة إلى ذلك في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشار إلى أهمية حسن اختيار تشكيل الجهاز من ذوي الخبرات والمتخصصين لتلافي أي سياسات خاطئة في الإدارات السابقة، لتكون هناك إدارة اقتصادية لاستثمار هذه الأموال واستغلال الأصول غير المستغلة بما يحقق أفضل استفادة وعوائد لتنمية موارد الدولة.
وشدد أيضا على ضرورة وضع خطة واضحة لحصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، لتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة، متسائلا: ما هى خطة الحكومة للاستفادة من حوالي 4 آلاف أصل غير مستغل وفقا لبعض الإحصائيات الحكومية، مطالبا بتوضيح حجم الأموال المستردة أو المتحفظ عليها التي ستؤول لهذا الجهاز المنشئ بهذا القانون لإدارتها والتصرف فيها، ورؤية الحكومة لحسن استغلال واستثمار هذه الأموال.
