وقع سجال جديد بين رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبين وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث طلب الأخير كلمة له عقب الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال مروان، خلال الجلسة العامة اليوم: “أوجه الشكر للمجلس على سرعة الاستجابة للتعديلات، ولكن في مجال العلوم الإنسانية هناك أخذ ورد دائما، غير العلوم الطبيعية التي لا مجال فيها للنقاش تكون الأمور محسومة، ولكن في مجال التشريعات والقوانين والآداب يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبا”.
فرد جبالي رافضا حديث الوزير، قائلا: “عقب موافقة المجلس على أي من القوانين والتعديلات فلا مجال للأخذ والرد، قمنا بذلك قبل القوانين على أكمل وجه، وهذا غير مقبول من وزير سياسي مثلك”.
وخاطب وزير العدل: “هل قرأت الدستور؟ هذا ليس خلافا في الرأي، هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وأحكام محكمة النقض يتعين احترامها من الجميع”.
ليرد عمر مروان بأنه يقصد الأخذ والرد قبل مرحلة الموافقة على القانون وليس بعدها، وأنه دوما يستفيد من المجلس الموقر، مردفا: “هنا يحدث التكامل حتى يخرج مشروع القانون في أفضل صورة، لا ندعي أن الحكومة تحتكر الحقيقة وهكذا المجلس لا يحتكر الحقيقة، وإنما نتعاون ليكون هناك منتج يليق بجمهورية مصر العربية”.
ليتدخل مرة أخرى رئيس مجلس النواب، قائلا: “إن المجلس يملك تقرير كل ماهو في صالح الشعب، والسلطة والسيادة ملك الشعب، ونحن نحرص على مصلحة الدولة العليا”.
ليعقب رئيس النواب بانفعال متسائلا: “هل تريد التنازل عن تلك الضمانة الدولية يا وزير العدل، هل تريد إلغاء دور المفتي؟”؛ ليرد عمر مروان بأنه لا يريد ذلك وإنما يستشهد به كمثال على أن الآراء المتنوعة تهدف لتحقيق أمر إيجابي.
ليحسم رئيس النواب الحديث قائلا: أعطينا الفرصة لممثل الحكومة وقد قرأ النص كاملا ورفضناه بالتصويت من السادة النواب، ولا مجال بعدها للأخذ والرد، رافضا أن يتطرق عمر مروان لملاحظاته عقب الموافقة النهائية وقوفا من جانب الأعضاء، ليدخل النواب بعدها في موجة تصفيق تأييدا لحديث رئيس النواب في مواجهة الوزير عمر مروان.
