وقال جبالي، للوزير خلال الجلسة العامة اليوم، بعدما استغرق وقتًا في الرد على مشكلة مساحة زراعة قصب السكر: “سيادة الوزير.. اختصر”.
فرد الوزير: “اديني وقت”، فطالبه جبالي بالاختصار وعدم التكرار، وقال: “لا مش هنقعد بالليل، أرجو عدم التكرار”.
وقال الوزير “أثمن على كل من يقول إن الشعب يعاني، الوزراة مسئولة عن شق التموين وهو بطاقة التموين والمجمعات الاستهلاكية وما يدخل في نطاقها”.
وأوضح “النهاردة عندنا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء، منع الاحتكار مسئولية الجهاز”.
واستطرد المصيلحي: “لكن أنا مسئول علشان ماحدش يقول إني مش مسئول، مسئول ضمنيا عن اللي قلتوه، وأمثل الحكومة”.
وأشار الوزير، إلى جهاز حماية المستهلك وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، قائلا “عندي تفويض الإشراف عليه لعلاقته الوثيقة بالتموين، ذاكرا أن السلع الاستراتيجية محددة بناء على المادة 8 من قانون حماية المستهلك.
كما لفت إلى هيئة سلامة الغذاء واعتمادها على مفتشي الأغذية من وزارتي الصحة والزراعة، مضيفا “توجد هيئات قومية ترعى الموضوع”.
ولفت المصيلحي، إلى القرار رقم 2 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير تضمن عضوية كل من “رئيس جهاز حماية المستهلك، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمستشار القانوني للوزير”، كما يكون للجنة العليا أمانة فنية مشكلة من كل من رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ونائب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التموين، وتتولى الأمانة الفنية تلقى التقارير والبيانات الواردة من اللجان المشار إليها اللجنة العليا وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه لأداء مهاما”.
وبموجب القرار الذي تحدث عنه المصيلحي تجتمع اللجنة العليا مرة كل أسبوع بمقر وزارة التموين أو كلما دعت الحاجة وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهامها.
