أكد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أهمية حسن إدارة الموارد المائية في ظل التحديات العديدة التي تواجهها مصر، والتي تتطلب البحث عن حلول غير تقليدية للتعامل معها.
وأشار حقيقي إلى أن مصر وضعت خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، تقوم على 4 محاور رئيسية، تشمل: تنمية الموارد المتاحة، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها، وتهيئة البيئة المناسبة لإدارتها.
وأكد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أن قطاع المياه يلقى دعما كبيرا في السنوات الأخيرة، فيما أوضح أن القطاع غير جاذب للمستثمرين، باستثناء ما يخص تحلية المياه.
وأشار إلى أن قانون الموارد المائية الجديد أقر تشكيل مجلس قومي للمياه، برئاسة رئيس الوزراء؛ لإدارة وتخطيط موارد المياه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «اعتماد النتيجة النهائية للمؤشر 6-5-1، الخاص بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، التي نظمها مركز بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
