رئيس إسكان النواب: نأمل أن تأتى اللائحة بشكل يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف
قال مصدر حكومى: إنه سيتم الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 قبل 18 مارس المقبل، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى 18 ديسمبر الماضى، موضحًا أن الهدف من تلك اللائحة هو تفسير بنود القانون سواء الجديدة أو القديمة التى لم يتم تغييرها، للتسهيل على الجهات المعنية التى ستقوم بتطبيقه.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن المسودة يقوم على إعدادها حاليًا متخصصون من الوزارات المعنية بالقانون والتى من بينها وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، مؤكدًا على دقة إعدادها بشكل يتماشى مع حل كافة الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم، قائلا: «الدولة حريصة على إعداد لائحة تنفيذية تحل الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وتلاشى تعديله مرة أخرى».
من جهته، قال الدكتور محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد إعداد الحكومة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيتم عرضها على اللجان المعنية بالقانون فى مجلس النواب، للاطلاع عليها قبل إصدارها، حتى نتأكد من عدم وجود أى إشكاليات أو عراقيل تواجه المواطنين والجهات التى ستكون قائمة على تطبيق القانون فيما بعد.
وأضاف الفيومى، لـ«الشروق»، أن بنود القانون الجديد جاءت متوافقة كثيرا مقارنة بالتى كانت موجودة بالقانون القديم، لضمان حق المواطنين من جانب، وحق الدولة من جانب آخر، متابعا: «نأمل أيضا أن تأتى اللائحة التنفيذية للقانون بشكل أسهل على المواطنين من جانب وعلى الجهات التى ستقوم بتطبيق القانون من جانب آخر».
من ناحيته، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور، لـ«الشروق»: إننا طالبنا الحكومة بإن تكون مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد أكثر تسهيلًا على المواطنين حتى لا يتم المطالبة بتعديله مرة أخرى، متابعا: «حصلنا على وعد من الحكومة بحضور مناقشات إعداد اللائحة التنفيذية مع الجهات الحكومية المعنية بإعدادها وهو ما نتوقع حصوله خلال الأيام القليلة المقبلة».
ويرى خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، أن مدة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد غير كافية، لكنها تحتاج إلى 6 أشهر لإعدادها حتى تستطيع الحكومة حل كل الخروقات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وبالتالى تحقيق طموحات المواطنين فى حل إشكالياتهم مع ملف البناء الذى بات صداع مزمن فى رأس الحكومة والمواطن.
وطالب حسان فى تصريحات لـ«الشروق»، الحكومة بالاستعانة بخبراء على دراية كافية بملف مخالفات البناء وتحديدًا الاستعانة بخبراء من داخل هيئة المجتمعات العمرانية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، كون تلك الجهة هى الوحيدة التى تنجح فى تطبيق القوانين بشكل مناسب، بخلاف فشل الإدارات المحلية فى حل كافة القوانين التى أصدراتها الدولة الفترة الأخيرة.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن المسودة يقوم على إعدادها حاليًا متخصصون من الوزارات المعنية بالقانون والتى من بينها وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، مؤكدًا على دقة إعدادها بشكل يتماشى مع حل كافة الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم، قائلا: «الدولة حريصة على إعداد لائحة تنفيذية تحل الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وتلاشى تعديله مرة أخرى».
من جهته، قال الدكتور محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد إعداد الحكومة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيتم عرضها على اللجان المعنية بالقانون فى مجلس النواب، للاطلاع عليها قبل إصدارها، حتى نتأكد من عدم وجود أى إشكاليات أو عراقيل تواجه المواطنين والجهات التى ستكون قائمة على تطبيق القانون فيما بعد.
وأضاف الفيومى، لـ«الشروق»، أن بنود القانون الجديد جاءت متوافقة كثيرا مقارنة بالتى كانت موجودة بالقانون القديم، لضمان حق المواطنين من جانب، وحق الدولة من جانب آخر، متابعا: «نأمل أيضا أن تأتى اللائحة التنفيذية للقانون بشكل أسهل على المواطنين من جانب وعلى الجهات التى ستقوم بتطبيق القانون من جانب آخر».
من ناحيته، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور، لـ«الشروق»: إننا طالبنا الحكومة بإن تكون مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد أكثر تسهيلًا على المواطنين حتى لا يتم المطالبة بتعديله مرة أخرى، متابعا: «حصلنا على وعد من الحكومة بحضور مناقشات إعداد اللائحة التنفيذية مع الجهات الحكومية المعنية بإعدادها وهو ما نتوقع حصوله خلال الأيام القليلة المقبلة».
ويرى خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، أن مدة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد غير كافية، لكنها تحتاج إلى 6 أشهر لإعدادها حتى تستطيع الحكومة حل كل الخروقات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وبالتالى تحقيق طموحات المواطنين فى حل إشكالياتهم مع ملف البناء الذى بات صداع مزمن فى رأس الحكومة والمواطن.
وطالب حسان فى تصريحات لـ«الشروق»، الحكومة بالاستعانة بخبراء على دراية كافية بملف مخالفات البناء وتحديدًا الاستعانة بخبراء من داخل هيئة المجتمعات العمرانية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، كون تلك الجهة هى الوحيدة التى تنجح فى تطبيق القوانين بشكل مناسب، بخلاف فشل الإدارات المحلية فى حل كافة القوانين التى أصدراتها الدولة الفترة الأخيرة.
