اجتماع برلماني يكشف ديون حكومية منذ عهد مبارك
القابضة لمياه الشرب مدينة للهيئة القومية منذ ٢٠٠٧ بعد زيارة نظيف للصعيد
أعلن مدير إدارة الموازنة بالهيئة القومية لمياه الشرب، مصطفى شوكت وجود مديونية متأخرات لصالح الهيئة بقيمة مليار و 74 مليون جنيه مستحقة لدى الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب.
ولفت خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه المديونية تمثل ديون قديمة ومستحقات لم يتم سدادها منذ عام 2007 /2008.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الذي يناقش الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2022 /2023.
وتساءل وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم عن أسباب هذه المديونية وطبيعتها، فأوضح فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب أن فى عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، زار رئيس الوزراء، أحمد نظيف الصعيد، فطالبه الأهالي بتوصيل وصلات منزلية للمياه.
وأضاف زكي لافتا إلى إصدار قرارا بتوصيل المياه على نفقة الحكومة، وتم التتفيذ بالفعل بمعرفة الشركة القابضة للمياه، بتكلفة وصلت وقتها إلى 745 مليون جنيه.
واشار زكي إلى مطالبة الشركة أكثر من مرة بالسداد على مدار سنوات، ولكنها ردت موضحة عدم التمكن من تحصيل تكلفة وصلات المياه من المواطنين.
من جهته، قال مصطفى شطا، مدير الموازنة بالهيئة العامة لمياه الشرب إن الهيئة لديها مخصصات تبلغ نحو 14 مليار و 395 مليون جنيه، وإجمالي المشروعات 475 مشروعا بخلاف مشروعات حياة كريمة.
وقال: “بسبب الظروف الاقتصادية تم تخفيض خطة المشروعات التى بدأ تنفيذها من 9 مليارات و505 ملايين جنيه إلى 5 مليار و888 مليون جنيه”.
وأوضحت ممثل وزارة التخطيط، هبة محمد أن الظروف الاقتصادية لم تمكن هيئة مياه الشرب من توفير المعدات “الهيدروميكانيك” اللازمة للمشروعات.