بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب الصومال وتأييد أكثر من 12 دولة عربية، ويشارك فيه وزراء الخارجية العرب وممثليهم وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وكان سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم بالجامعة العربية، السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ قد أعلن في 4 يناير الجاري أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم بشكل غير قانوني.
وأكد أبو بكر ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي الصومال، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر.
وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات على خلفية هذا الاتفاق. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجوب احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدين أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي.
وتسعى إثيوبيا منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.
