أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه؛ عن أمله أن يكون قرار محكمة العدل الدولية، بشأن قضية اتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية بقطاع غزة حكما عادلا يستند إلى القانون الدولي، مشددا على ضرورة عدم تأثر المحكمة بالضغوط السياسية التي قد تمارس عليها من قبل الأطراف الدولية المساندة لكيان الاحتلال.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، «إذا تم تسيس المحكمة؛ فالنتيجة ستكون واضحة، ولكن إذا التزم القضاة بتطبيق القانون؛ فالنتيجة واضحة لصالحنا».
وأبدى قلقه إزاء تأثر المحكمة بالقرار السياسي، لا سيما في ظل رئاسة الأمريكية جوان دونوغو قضاة العدل الدولية، قائلا: «جنوب أفريقيا زرعت علمها في قلب كل إنسان حر وشريف، ونحن نعلم الضغوط السياسية، ولكن أملي الكبير؛ ألا يتم تسيس المحكمة».
ووجه عبارات الشكر والتقدير إلى دولة جنوب أفريقيا على قرارها بالإقدام على محاكمة دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، قائلا: «اليوم إسرائيل تقف عارية على رؤوس أصابعها أمام المجتمع الدولي ومتهمة بعد كل المجازر التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948م».
ولفت إلى ارتكاب الاحتلال 51 مجزرة إبادة جماعية بين عام 1948 إلى 1952م، فضلا عن المجازر التالية في العام 1967، إضافة إلى غيرها بالضفة الغربية ولبنان، موضحا أن إسرائيل ظلت تسوق نفسها على مدار 75 عاما بضحية النازية الألمانية بينما الشعب الفلسطيني الضحية.
وتوقع أن يمارس الاحتلالات كافة أشكال الضغوط الممكنة على المحكمة، من أجل إثنائها عن إصدار قرار التدابير الاحترازية العاجلة؛ بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على قطاع غزة، وذلك إلى حين البت في القضية الرئيسية والتي تتطلب العديد من السنوات.
