ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الإجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بوضع كافة الإحداثيات والضوابط والاشتراطات اللازمة “لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية”.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وممثلي كافة الجهات المعنية من وزارات السياحة والآثار، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، قطاع النقل البحري بوزارة النقل، الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعدد من الجهات المعنية، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أبو سنة، على أهمية تشكيل اللجنة العليا الخاصة “إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية”، مشيرًا إلى التحديات الحالية البشرية والطبيعية التي تواجه هذه البيئات ومنها ظاهرة التغيرات المناخية، وابيضاض بيئة الشعاب المرجانية.
وأضاف أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصري تُعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذى يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية في مصر، وتطرق إلى الإجراءات التي تتم حاليًا في دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة واستدامتها.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى التزامات مصر الدولية والاقليمية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وخاصة في ظل الاطار العالمي للتنوع البيولوجي والذي سيساهم في تحقيق أهداف مصر الدولية، حيث دعى الدول الأعضاء إلى الإعلان الطوعي لنسبة 30% من مساحة العالم كمحميات طبيعية.
ولفت النظر إلى أن إصدار قرار إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، سيساهم في دعم المفاوضات القادمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحصول مصر على تمويل من قبل صندوق دعم التنوع البيولوجي، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامه موارد مصر الطبيعية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة أهمية الشعاب المرجانية بساحل البحر الأحمر المصري والدور البيئي والاقتصادي الذي تلعبة بيئة هذه الشعاب وأهمية تضافر الجهود الوطنية في الحفاظ عليها، مضيفًا أنها توفر دعم للتنوع البيولوجي (مأوى لأعداد لا حصر لها من الكائنات البحرية).
إضافة أنها تقدم خدمات داعمة للنظام البيئي (حماية السواحل من تأثيرات العواصف والاعاصير وغيرها)، كما تشير التقديرات العالمية أنها تقدم ما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا من خلال ما تقدمه من خدمات (سياحة – مصائد – غيرهم).
وأشار الدكتور رئيس قطاع حماية الطبيعة، إلى أن الخريطة المقترحة للإعلان سيتم إعدادها من قبل وزارة البيئة خلال أسبوعين من تاريخه، كما سيتم إرسالها إلى مركز تنظيم استخدامات أراضي الدولة، قبل إرسالها إلى الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأنشطة.
وقدمت كل جهة من الجهات المعنية رؤيتها فيما يخص الضوابط والاشتراطات اللازمة “لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية”، في إطار من تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.
