انضمت مصر إلى الإصدار المعدل من اتفاقيتي فيينا الموقعتين عام 1968، بشأن اتفاقية علامات وإشارات الطرق، واتفاقية السير على الطرق، وذلك بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 329 لسنة 2023، بالموافقة على الانضمام لاتفاقيتي الموقعتين بين دول الأمم المتحدة عام 1968.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 229 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، واتفاقية علامات وإشارات الطرق، واتفاقية السير على الطرق، بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتستعرض الشروق خلال السطور التالية أبرز المعلومات حول الاتفاقيتين:
– اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق، هي معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق، من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة.
وتم إبرام الاتفاقية في مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق “7 أكتوبر – 8 نوفمبر”، واختتمت في فيينا في 8 نوفمبر 1968.
– بداية التنفيذ
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مايو 1977، بعد التصديق عليها من جانب 73 دولة، من لم يصدق على الاتفاقية قد يكون لا يزال طرافا في اتفاقية عام 1949 بشأن حركة المرور على الطرق.
وتشمل حركة المرور على الطرقات كلً من المشاة والحيوانات المركوبة أو المُساقة والمركبات أو السيارات ووسائل النقل الأخرى، وهي تتحرك على الطرقات العامة إما منفردة أو مع بعضها بعضا بهدف التنقل أو السفر.
– قوانين المرور
وتتضمن قواعد استخدام الطريق Rules of the road قوانين المرور والقواعد غير الرسمية المتعارف عليها التي تطورت عبر الزمن لتسهيل السيل الانسيابي المنظم لحركة المرور.
– تنظيم حركة المرور
يأتي ذلك من خلال الكثير من القوانين التي تطبق بواسطة تحديد مسارات lanes وملتقى طرقات Junctions وتقاطعات Intersections وتقاطعات جانبية لا تشق سيل حركة المرور Interchanges وإشارات مرور ضوئية أو لافتات مرورية Signs.
– قواعد استخدام الطريق
تتحكم هذه القواعد بالعلاقة المتبادلة بين المركبات والمشاة، وجرى تعريف قواعد المرور الأساسية في اتفاقية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة في عام 1968 وهي اتفاقية فيينا لحركة المرور.
– الاتجاهية
ينبغي الفصل بين حركتي المرور باتجاهين عكسين بشكل لا تعيق إحداهما الأخرى، القاعدة الأساسية الأهم هي تحديد استخدام يسار الطريق أو يمينه.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد، واعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق.
وانضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله، وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بالقرار الجمهوري الجديد.
وتهدف اتفاقية “فيينا للسير على الطرق” إلى تسيير الحركة على الطرق، من خلال اعتماد قواعد موحدة، والاعتراف المتبادل باللوحات المعدنية للمركبات، وتتماشى الاتفاقية مع خطة مصر نحو التحول إلى مركز محوري تجاري لوجيستي بين الدول العربية والإفريقية.
