جمع توقيعات بمجلس النواب للتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام وإجراءات حالات الطعن أمام محكمة النقض

يستعد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب للتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام وإجراءات حالات الطعن أمام محكمة النقض.

كان الشرقاوى وعدد من النواب أكدوا ضرورة تعديل القانون الذى سبق أن عدله مجلس النواب خلال 2017، خلال مناقشات التعديلات الجزئية على قانون الإجراءات الجنائية، التى تسمح بالاستئناف فى أحكام الجنايات.

وقال الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «فى البداية كان يسمح لمحكمة النقض بنظر الطعون كمحكمة قانون، ولا تنقض الحكم وتحيل الدعوى مرة أخرى لمحكمة الجنايات للفصل فيها ونظر موضوعها».

واستطرد موضحًا: «فى الفصل التشريعى السابق عدل مجلس النواب القانون، وجعل محكمة النقض لو نقضت الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون تتصدى للموضوع مباشرة، وأصبح لمحكمة النقض مهمتان الأولى نظر ومراقبة الحكم والبت فى الطعن نقضه من عدمه والإحالة والتعديل الأخير أضاف عبء نظر الموضوع على محكمة النقض».

وتابع الشرقاوى: محكمة النقض لما تنظر قضايا الطعون بالنقض أصبح أمامها المهمتان وزادت أعباؤها، ومن الصعوبة على محكمة النقض بدوائرها التمحيص فى النقض كقانون من الناحية القانونية، والفصل فى الموضوع».

واعتبر أن التعديل السابق: «أثر على قضاء محكمة النقض، ومحكمة النقض من المفترض أن تتفرغ لمراقبة تطبيق القانون من محكمة الجنايات».

وأوضح أنه يعمل على جمع توقيعات على مشروع قانون يعيد محكمة النقض لوظيفتها الأولى قبل التعديل الذى حملها عبء نظر الموضوع، وقال: «التعديل يلغى وجوب نظر محكمة النقض للموضوع فى حال نقض الحكم ويجعلها محكمة إحالة بعد النقض تحيل إلى محكمة الجنايات للفصل مرة أخرى فى الجناية، لو حكم فيها بالإدانة يستطيع المتهم النقض للمرة الثانية أمام محكمة النقض»، ولفت إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بإجراء النقض مرتين «لأن محكمة النقض تفصل فى الموضوع على طول».

وأكد أن التعديل الذى يطرحه مكمل لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى وافق عليها مجلس النواب وتنظم الاستئناف فى أحكام الجنايات، موضحًا ضرورة تكامل المنظومة القضائية.

وبشأن جاهزية المحاكم المصرية والمنظومة القضائية المصرية لتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى تنظم الاستئناف فى قضايا الجنايات، قال الشرقاوى: «الدولة كان لديها فرصة عشر سنوات للتجهيز وتركت الأمر لنهاية الوقت وصرحت بجاهزيتها لاستئناف الجنايات فى نهاية السنوات العشر».

وأضاف: «من المفترض أن تكون الحكومة قد استعدت لاستئناف الجنايات لأنه يستلزم توفير عدد من القضاة وهؤلاء موجودين فى الدوائر، ولا يشترط إنشاء قاعات جديدة، لو المحكمة فيها عشر دوائر جنايات تستطيع الجمعية العمومية وبقرار من رئيس محكمة الاستئناف ووزير العدل أن تجعلهم 20 دائرة جنايات، هذه مسألة تنظيمية بالأساس المهم توافر عدد القضاة اللازم بالدرجات التى يشترطها القانون، وهذا متوافر».

وتابع: «التجهيزات لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة مجرد دوائر جديدة لاستئناف الجنايات، وعدد قضايا الاستئناف ستكون أقل من المرحلة الابتدائية وبعض القضايا لن يطعن فيها للاستئناف».

وتعليقًا على تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون قبيل أيام من انتهاء المهلة الدستورية، يعتبر الشرقاوى «إن إرادة إنفاذ الدستور بجعل الجنايات على درجتين لم تكن متوافرة طول الوقت، لكن الالتزام الدستورى كان كلمة السر لتقديم مشروع القانون».