خبير هندسة طرق: انضمام مصر لاتفاقية فيينا دعم قوي لخط التجارة العربي الذي يربط بين العديد من الدول

قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بنى سويف، إن انضمام مصر اتفاقيتي فيينا الموقعتين عام 1968، سيعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة؛ والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد، واعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق من خلال اعتماد قواعد موحدة، والاعتراف المتبادل باللوحات المعدنية للمركبات, وزيادة معدلات الأمان والسلامة على الطرق والمساهمه في تقليل الوقت.

وانضمت مصر إلى الإصدار المعدل من اتفاقيتي فيينا الموقعتين عام 1968، بشأن اتفاقية علامات وإشارات الطرق، وإتفاقية السير على الطرق، وذلك بعد أصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 329 لسنة 2023، بالموافقة على الانضمام لاتفاقيتي الموقعتين بين دول الأمم المتحدة عام 1968.

وأضاف أبو خضرة في تصريح خاص لـ “الشروق”، أن الانضمام يمثل عامل دعم قوي لخط التجارة العربي الذي يربط بين العديد من الدول العربية حيث أن المسار يشتمل في جزء كبير منه على شبكة من الطرق وهو ما يتيح التشغيل الأمثل لشبكة الطرق بعد تطويرها وزيادة أطوالها والاستفادة منها كركيزة لتحويل مصر لمركز تجارة ولوجستي عالمي لتعظيم حركة التجارة من خلال مصر.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد على تقديم تسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات نظرا لموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يتوسط قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا و أوروبا ما يعمل على فتح مناطق استثمارية وصناعية ومناطق لوجستية تدفع بالاقتصاد المصري للأمام.

ونشرت الجريد الرسمي القرار رقم 229 لسنة 2023، بشان الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، اتفاقية علامات وإشارات الطرق، وإتفاقية السير على الطرق، بعد الإطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد، واعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق.

وانضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بالقرار الجمهوري الجديد.

وتهدف اتفاقية فيينا للسير على الطرق إلى تسيير الحركة على الطرق، من خلال اعتماد قواعد موحدة، والاعتراف المتبادل باللوحات المعدنية للمركبات، وتتماشى الاتفاقية مع خطة مصر نحو التحول إلى مركز محوري تجاري لوجيستي بين الدول العربية والأفريقية.

يذكر أن اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق هي معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة، تم الاتفاق عليها في مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق “7 أكتوبر – 8 نوفمبر ” واختتمت في فيينا في 8 نوفمبر 1968.

ودخلت حيز التنفيذ في 21 مايو 1977، بعد التصديق عليها من جانب 73 دولة؛ وتشمل حركة المرور على الطرقات كلا من المشاة والحيوانات المركوبة أو المُساقة والمركبات أو السيارات ووسائل النقل الأخرى، وهي تتحرك على الطرقات العامة إما منفردة أو مع بعضها بعضا بهدف التنقل أو السفر.