وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الزخم المترتب عن تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال العام المنصرم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك الزيارات من شأنها دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفى ذات السياق، اتفق الوزيران على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر، وخاصة المشروعات التي تم تدشينها في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أكد الوزير شكرى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز استثمارتها في هذا المجال، لما يمثله من أولوية للجانب المصرى. كما اتفق الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في عدد آخر من المجالات، وعلى رأسها قطاع الأدوية والمجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، أن اللقاء تطرق أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حرص الوزير الهندي على الاستماع لتقديرات الوزير شكرى بشأن الوضع الحالي في قطاع غزة، وأعرب عن تقدير دولته للجهود التي تبذلها مصر لوضع حد لهذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
واتّصالاً بما سبق، أعرب الوزير الهندي عن شواغل بلاده إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مشيراً في هذا السياق إلى استهداف عدد من سفن بلاده بالقرب من السواحل الهندية، وأن هذا الأمر له تداعيات وخيمة على الملاحة الدولية، خاصة على ضوء اهتمام الهند الكبير بممرات التجارة الدولية، بما يتعاظم معه حجم التأثر والمشكلة التي تواجهها الهند نتيجة تلك التطورات.
وعقب وزير الخارجية بأن كل التطورات الأخيرة في إقليم البحر الأحمر ومنطقة جنوب آسيا تعد مؤشراً على اتساع رقعة الصراع بالفعل، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرار منذ الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة، وبما يستوجب وضع حد لتلك الأزمة فى أقرب وقت.
وفى ختام اللقاء، جدد الوزيران التزامهما بالعمل في إطار حركة عدم الانحياز لتحقيق الأهداف المشتركة للحركة، حيث إن اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس ورئيس الوزراء الهندي عكست تشابهاً في الأولويات التنموية والمواقف السياسية للبلدين سعياً نحو تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الدولي، وكذا اهتمام الدولتين بالقضايا التي تعتلى أوليات الدول النامية، والتى من المقرر مناقشتها خلال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز.
