وأشار القصير، خلال كلمته اليوم، بفعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام”، والذي أقيم بمحافظة الأقصر، إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
وأوضح أن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية، وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأكمل: “نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام”.
واستطرد الوزير: “خلال مؤتمر الأطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، أطلقت الدولة العديد من المبادرات التي تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة Fast التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول”.
وأكد أهمية أن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة حاليا بخاصة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
وأشار القصير، إلى أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمع المدنى والأفراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الدولة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ونحن من الدول القليلة التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء أو توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة.
وبيّن أن الدولة تغلبت على محدودية المياه الدولة بإنشاء مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، وكذلك تطوير نظم الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة.
