قال عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، إن إعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل إشارة واضحة وقوية نحو جدية الدولة والقيادة السياسية للتفاعل مع الجهود والمساعي التي تسهم في بناء الوطن وخدمة أبنائه، وتعزز من استراتيجيات التنمية والمضي نحو الجمهورية الجديدة، تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع.
وقال الرشيدي، في بيان له اليوم السبت، إن الحوار الوطني ساهم في خلق حالة من التوافق والانسجام بين أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين المواطن والمسئولين، ومنح الأحزاب السياسية فرصة للتعبير عن آرائها وتطوير برامجها وأفكارها والانفتاح على بعضها البعض، حيث اختلاف الثقافات والأيدولوجيات وتوحيد الهدف، وهو إعلاء المصلحة العليا للبلاد في إطار من التنوع والاختلاف دون الاعتداء على حقوق الآخر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني خلق حالة وعي كبيرة انعكست فيما تشهده الحياة السياسية من زخم كيبر، حيث حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية وإدراكهم بأهمية دورهم في رسم سياسات مستقبلهم.
وأكد الرشيدي، أن نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني بإعلان الحكومة تنفيذ توصياتها، يضع على عاتق المشاركين في الحوار بالمرحلة الثانية مهامًا أصعب، خاصة موضحا أن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وغيرها من الملفات السياسية والتشريعية والاجتماعية الهامة.
وأشار النائب، إلى أن من بين المهام الصعبة التي ستكون على مائدة الحوار الوطني هي وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي أعلن مجلس الوزراء طرحها على الحوار الوطني، فالمجتمع ينتظر روشتة إصلاح اقتصادي حقيقي تساعده على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتشعره بأنه في الطريق الصحيح إلى الجمهورية الجديدة.
