وقال خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء السبت، إنّه لم يك هناك وضوح في الرؤية لدى الملتقي فيما يخص هذا الملف.
وأضاف أن هناك دعويين أقيمتا أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الإطار، واحدة من الحكومة تقول فيها إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومن المحكمة الإدارية العليا تخالف أحكام المحكمة الدستورية فيما يُعرف بمنزاعة التنفيذ.
وأشار إلى أنّ الدعوى الثانية أقامتها الحكومة أيضًا وتشير إلى أن هناك نوعًا من التنازع بين أحكام القضاء الإداري وأحكام القضاء العادي.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية لم تعرض عليها اتفاقية تيران وصنافير من الأساس.
وتابع: «كل اللي حصل إن المحكمة اتعرض عليها أحكام من جهة قضائية وهي محكمة القضاء الإداري وأحكام من جهة قضائية أخرى وهي جهة القضاء العادي.. المحكمة (الدستورية) قالت لا هذه مختصة ولا تلك.. لا القضاء الإداري له شأن بقرار تشريعي لم يصدر لأنه كان متعلقًا بالقرار الصادر بمتابعة إجراءات هذه المعاهدة في مجلس النواب آنذاك، يعني لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية على مجلس الدولة».
واستكمل: «في هذه الحالة.. قلنا لأ.. ده عبارة عن قرار أو عمل تشريعي لا تختص به جهة القضاء الإداري، وفي ذات الوقت، عندما أوقفت جهة القضاء العادي تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة قلنا لأ، هذا غير اختصاص لأن النص الدستوري واضح بأن من يوقف أحكام مجلس الدولة هو مجلس الدولة».
وجدّد التأكيد على أنه لم يُعرض على المحكمة حتى الآن، اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، لكنّ المحكمة فصلت بأن القضاء الإداري غير مختص بالقرار الصادر عن مجلس النواب، وأن جهة القضاء العادي غير مُسلطة على جهة القضاء الإداري لوقف تنفيذ أحكامه.
يُشار إلى أن هذه المقابلة أجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور دستور 2014.
