قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ المحكمة كانت لها أحكام بعدم دستورية نصّين في قانون التظاهر، حيث أكّدت المحكمة أن الإخطار لا يتحول إلى إذن.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء السبت: «الصورة في القانون كانت مقلوبة.. الدستور يقول إخطار، والجهة تعترض إذا رغبت على النحو الذي ينظمه القانون.. فقضينا بعدم الدستورية».
وأشار إلى أن النصّين اللذين قضت المحكمة بعدم دستوريتهما كانا يخولان لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الموافقة أو عدم الموافقة (على التظاهر أو التجمع) حيث أكّدت المحكمة أن هذا الأمر غير دستوري.
ونوه بأن كل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الجمعيات الأهلية أو التعاونية، لا يجوز حلّها أو حل مجالس إدارتها تحت أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي، أيًّا كانت المخالفة.
يُشار إلى أن هذه المقابلة أجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور دستور 2014.
