وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء السبت، أن المحكمة منذ صدور قانون إنشائها في 1979 لا يمكن مباشرة رقابة على دستورية عمل سياسي.
وضرب مثالا بالقول: «إذا أقدمت دولة على قطع علاقاتها مع دولة أخرى.. المحكمة ليت لديها موازين دستورية تتمكن من خلالها القضاء بما إذا كان هذا القرار في صالح الوطن من عدمه.. هذه عملية سياسية بحتة لا يمكنني التدخل فيها».
ولفت إلى أنّ اتفاقية ما إذا كانت تنطوي على مساس بحكم أو نص دستوري، تكون هناك ولاية للمحكمة في هذه الحالة.
واستعرض مثالًا آخر بالقول: «قد تكون هناك اتفاقية أو معاهدة تمنحك حق إنك تسلم مصري أو تسلم لاجئ سياسي وعندك حظر في الدستور على تسليم اللاجئين السياسيين.. في هذه الحالة تكون الاتفاقية قد واجهت نصًا دستوريًا مواجهة بطريقة المخالفة.. في هذه الحالة تتصدى المحكمة لأنه لا يعتبر عملًا سياسيًّا».
ولفت إلى أن المحكمة لا تتدخل من تلقاء نفسها، لكنها تتدخل من دعوى مقامة.
يُشار إلى أن هذه المقابلة أجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور دستور 2014.
