وزير التعليم: المجتمع المدني أحد أضلاع مثلث التنمية وتحقيق التوازن ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمر “دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم”، الذى نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة، بالتعاون مع مؤسسة “علمني”، ومؤسسة “بلان انترناشونال”، وذلك لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

قال حجازى إن المجتمع المدني هو أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيرا إلى أن مساهمته خيارا وليس إجبارا، والتزام وليس إلزام، وهذا من منطلق قناعة المجتمع المدنى بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم.

وقال الوزير إنه منذ عامين تم العمل فى تحليل القطاعات المختلفة للوزارة، ونتج عن ذلك تحديد التحديات، وبناء الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ فى ضوء هذه التحديات، وفى ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم معنية بالهدف الرابع وهو تحقيق التعليم المنصف والشامل، كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية مثل (القضايا السكانية – التغيرات المناخية – التعلم الأخضر – الأمن المائي …وغيرها من القضايا).

وأوضح أن الوزارة لديها ثلاثة محاور استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك التحول الرقمى، والتعلم الأخضر .

أشار إلى أن خطة الحكومة هي التكامل بين الوزارات، فعلى سبيل المثال تتكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة فى مجالات الصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، وصحة الأطفال، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بالقضايا المختلفة مثل قضايا الوعي المائي، والتسرب من التعليم، والوعي البيئي، والتعلم الأخضر لأنها قضايا هامة يجب الانتباه إليها.

وتابع الوزير أن وحدة التطوير في التعليم هي المدرسة، وهناك خطة استراتيجية تتضمن محاور وأولويات، ويجب أن تكون بيئة التعليم والتعلم صحيحة، مع توفير الأدوات اللازمة لعملية التعلم، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه بيئة التعليم والتعلم.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى بناء جسور للتعاون مع شركاء التنمية، للقيام بدور فاعل في التوعية بالقضايا الهامة مثل الوعي المائي، والتغير المناخي، والتي يتوجب علينا جميعا أن نضطلع بأدوارنا؛ لتوعية المجتمع بالتأثيرات السلبية لتلك القضايا المصيرية.

وقالت رندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي
إن الموتمر يتضمن ستة محاور من المحاور الهامة التي ينبغي أن تضطلع منظمات المجتمع المدني كافة وأفرادها بأدوارها تجاه التصدي لتلك القضايا ووضع آليات لمواجهتها لعدم تفاقم آثارها على مستوى أكبر يحمل مخاطر أكثر، لافتة إلى أن المحور الرئيسي اليوم هو التسرب من التعليم ودور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم في مساعدة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه في الدراسة حتى الحصول على مؤهل يؤهله لسوق العمل، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطتها لمعالجة التسرب والتي تنطوي على عدة خطوات إجرائية يتم تفعيلها للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابعت حلاوة أنه تم إعداد حصر شامل لجميع محافظات الجمهورية للطلاب المتسربين من ذوي الدخل الاقتصادي المنخفض ممن لا تقوى أسرهم على نفقات تعليمهم خاصة في وجود عدد أبناء كثر؛ مما يدفع الطلاب للتسرب والعمل للمساهمة في سد احتياجات الأسرة، لافتة إلى أن القانون يجرم عمالة الأطفال وقد وقعت مصر على الاتفاقيات المناهضة لعمالة الأطفال واستغلالهم، وتم حصر الطلاب وتصنيفهم من خلال فرق عمل التسرب من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وفرق معالجة التسرب بالمديريات والإدارات التعليمية.

واستعرضت بعضا من الإحصاءات التي تم جمعها وتصنيفها من كافة المحافظات، والتي تم تقسيمها إلى خمس قطاعات (القاهرة الكبرى – قطاع المحافظات الساحلية – الوجه البحري – شمال الوجه القبلي – جنوب الوجه القبلي)، مؤكدة أن فريق معالجة التسرب بالإدارة المركزية قام بعمل جولات لمعرفة أسعار المستلزمات المدرسية من زي مدرسي بكافة مشتملاته والحقيبة المدرسية بكافة مشتملاتها، بالإضافة إلى دعم المجموعات المدرسية وسداد مصروفات الطلاب وتم تحديد التكلفة لكل فئة من الطلاب في كل محافظة، سعيا لمنع التسرب التعليمي.

وأشار الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب إلى أن قضية التسرب من التعليم هى قضية أمن قومى يجب مواجهتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بالتعليم كقضية محورية.