يعقد مجلس الشراكة المصري- الأوروبي، غدا الثلاثاء، دورته العاشرة في بروكسل، والتي توافق الذكرى العشرين منذ سريان اتفاقية الشراكة في عام 2004.
وسيبدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف صباحا برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ﭼوزيب بوريل.
ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبرى لعلاقاته مع مصر بوصفها شريك أساسي و طرف دولي و يؤكد على طبيعة الشراكة الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يبحث الطرفان، في اجتماع مجلس الشراكة، تعاونهما في إطار أولويات الشراكة المصرية-الأوروبية للفترة 2021-2027 والتي اتُفِقَ عليها في اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي-المصري الذي عقد في 19 يناير من العام الماضي.
وسيركز مجلس الشراكة على العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون لتعزيز الاستقرار في مصر والاتحاد الأوروبي بما يشمل حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة، بدءً من الاستثمارات وحتى البيئة و الطاقة.
كما سيتناول مجلس الشراكة الأمور المتصلة بالسياسة الخارجية بما في ذلك عدد من الأزمات الإقليمية.
وستواصل المناقشات الالتزام الذي تعهد به اجتماع مجلس الشراكة الأخير من تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومعالجة التحديات المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على المدى البعيد وتحقيق التنمية المستدامة للطرفين.
كما سيناقش الاتحاد الأوروبي ومصر المبادرات الجاري تنفيذها في إطار اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة بغية إطلاق العنان لكامل إمكانات العلاقات الأوروبية-المصرية، ومصاحبة تنمية مصر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والحد من وطأة أثر الأزمات الحالية التي تعصف بالإقليم بغرض تحقيق الاستقرار والأمن المشتركين.
ومن المتوقع أيضا أن يوقع الأطراف على هامش الاجتماع، اتفاقية إطارية بشأن مشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي.
