المرحلة الثانية من الحوار الوطني تبحث حل مشكلة سعر الصرف والسياسة النقدية والتخفيف على المواطنين

ــ مقرر لجنة الاستثمار: نعمل على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ
ــ مطالب برلمانية بوضع آليات تنفيذية لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى

أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، سمير صبرى، قرب انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أنه سيتم فى المحور الاقتصادى التركيز على المشكلات الحالية فى الاقتصاد المصرى، وإيجاد حلول لوضع آلية لحل مشكلة سعر الصرف والسياسة النقدية بشكل عام، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، مع الأخذ فى الاعتبار كل التأثيرات التى تترتب على هذه الإجراءات.
وأضاف صبرى لـ«الشروق»، أنه سيتم وضع توصيات لضبط أسعار السلع، وكيفية الرقابة على الأسواق للتخفيف عن المواطنين، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة والقرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع محاور جديدة لجذب الاستثمار طبقا للأحداث الجارية، والتوتر الجيوسياسى فى المنطقة.
وأشار إلى التركيز على محددات استهداف قطاعات معينة فى استثمارات صناعية منتجة، بهدف التصدير، وأيضا التركيز على دول البريكس، وسيكون هناك جلسة بلجنة الاستثمار لمناقشة تفاصيل كل دولة من دول البريكس، وتحليل الميزان التجارى والعلاقات التجارية بينها وبين مصر، لوضع آلية لكيفية الترويج للاستثمار، وكيفية الاستفادة السريعة من انضمام مصر لمنظمة البريكس، ووضع آليات لجذب المستثمرين من هذه الدول، خاصة الصين والهند وروسيا.
وتابع: المحور الاقتصادى سيحظى بأهمية أكبر، لكن كل محاور الحوار الوطنى الثلاثة ستنطلق سويا وتعمل جنبا إلى جنب، وما زلنا ننتظر الكثير من مخرجات الحوار الوطنى فى الملف السياسى، والمجتمعى، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة والمجالس النيابية تقوم بعمل شاق ومكثف فى ظل تعرض مصر لضغوط اقتصادية وسياسية، بجانب المشكلات الموجودة على الحدود المصرية، وما يشهده البحر الأحمر من اضطرابات أيضًا.
وفيما يتعلق بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024 ــ 2030، التى طرحها مجلس الوزراء، أوضح صبرى، أن الحوار الوطنى بدأ بالفعل قراءتها والتحضير لجلسات مناقشتها، مضيفا: «أهم ما يجب فعله هو مناقشة الحكومة فى آليات التنفيذ، ونشرها بشفافية ووضوح على جموع الشعب المصرى ليكون لهم داعم فى تنفيذ هذه التوجهات».
فى سياق متصل، اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى تفتقد إلى آليات وخطط تنفيذية لما جاء بها من أرقام طموحة، مطالبين بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة أولا قبل البدء فى تنيفذ هذه الوثيقة، وبذل جهد كبير فى إصلاح الهيكل الاقتصادى، وتدريب الكوادر اللازمة لتحقيق هذه الأرقام المستهدفة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن أية وثيقة يتم إصدارها تحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل، ولكن يتوقف نجاح تلك الوثائق على مدى الجهود المبذولة لتنفيذها، معقبًا: «العبرة بالتنفيذ، فالكلام حاليًا حبر على ورق».
من جهته، دعا أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام، إلى ضرورة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتخارج الكلى أو الجزئى من بعض المؤسسات المملوكة للدولة كخطوة أولية لتنفيذ هذه الوثيقة، معقبًا «المسألة ليست تعدد وثائق بدون تنفيذها».
من جانبها، اقترحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب آمال عبدالحميد، طرح هذه الوثيقة على المصريين بالخارج ومشاركتهم فى الحوارات المجتمعية التى يتم عقدها حولها.