برلماني يطالب الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة التشريعات التي لم يعد لها فائدة
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية موسعة من الوزراء المختصين، على أن ينضم إليها عدد من كبار أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وخبراء التشريع؛ لمراجعة جميع التشريعات الحالية، خاصة التشريعات التي مر عليها أكثر من نصف قرن ولم يعد لها أي فائدة.
وقال شمس الدين، في بيان له، اليوم الثلاثاء: “لقد تابعت المناقشات المهمة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، حول ملف السياحة وصُدمت بما طالب به الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد، وأننا ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية بدلا من القانون الحالي المعمول به منذ السبعينيات، والذي يحتاج إلى إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية، وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين المعمول به منذ السبعينيات أيضاً”.
وتساءل النائب لماذا لم يعد الوزير وقيادات وزارته ومستشاريه القانونيين كل التشريعات التي يحتاجها القطاع السياحي؟، خاصة أن وزير السياحة الحالي في شهر أغسطس القادم يكون قد مضى في منصبه الوزاري عامين، ولماذا يطلب من البرلمان هذا الأمر؟، والحكومة من حقها أن تتقدم بمشروعات قوانين للبرلمان.
كما طالب النائب السيد شمس الدين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع الوزراء بحكومته القيام بمراجعة جميع التشريعات خاصة القديمة منها، ودراسة مدى تحديثها أو إلغائها، مشيراً إلى أنه من المؤكد أن هناك العديد من التشريعات القديمة داخل مختلف الأنشطة المنظمة للعمل الحكومي تحتاج إلى تحديثها بعد إثارة هذه الواقعة من وزير السياحة والآثار.