نقل تبعيته لصندوق مصر السيادي.. أبرز المعلومات التاريخية عن مبنى الخارجية بماسبيرو
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 13 لسنة 2024، بإزالة صفة النفع العام عن أراضٍ ومبانٍ تابعة لـ13 وزارة في وسط القاهرة، منها الدواوين الرئيسية لعدد من أهم الوزارات السيادية والخدمية.
وتضمن القرار نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدًا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.
كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير، والحزب الوطني المنحل، ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان.
ومن أبرز المباني التي ضمها القرار الجمهوري بنقل التبعية، جاء مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل.
وتستعرض “الشروق”، في التقرير التالي أبرز المعلومات والتفاصيل التاريخية بشأن المبنى:
• مهبط للطائرات
ويعد مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو من أحدث المقرات الوزارية مقارنة بغيره من المقرات قبل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث نُقلت الوزارة للعمل في ذلك المبنى عام 1993، والذي أنشأته شركة المقاولون العرب، على مساحة 4800 متر مربع، مكون من 42 طابقًا بارتفاع 143 مترًا، بينما تبلغ إجمالي مسطحاته نحو 73 ألف متر مربع.
ويتكون من البدروم بكامل مسطح المبنى والقاعدة مكونة من 6 أدوار بها المدخل، و3 قاعات اجتماعات، ومكاتب والبرج مكون من 30 دورًا به خدمات الوزارة والمكاتب الإدارية وأدوار الردود، وتتكون من أربعة طوابق تضم قاعة اجتماعات كبرى وصالتي مطالعة، والحاسب الآلي، ومطعم وكافيتريا وطابقين للتكييف، وماكينات المصاعد والدور الأخير مهبط للطائرات الهليكوبتر، وفقا للموقع الرسمي للمقاولون العرب.
• عمرو موسى .. أول الساكنين
ويعد عمرو موسى هو أول وزراء الخارجية، أول وزير للخارجية يمارس عمله من داخل هذا المبنى، وتعرض لذكرياته حول ذلك من خلال الجزء الأول من سيرته الذاتية في كتابيه “النشأة” و”سنوات الدبلوماسية”، من تحرير الكاتب الصحفي خالد أبو بكر، وإصدار دار الشروق.
• عمرو موسى انتقل إليه قبل تشطيبه
يقول عمرو موسى: “لم أكن أستطيع إحداث كل هذا التطوير التكنولوجي في الوزارة من دون الانتقال إلى مبنى وزارة الخارجية الجديد المطل على النيل كانت هناك بعض الأصوات التي تطالب الرئيس مبارك بتحويل هذا المبنى إلى فندق في عهد عصمت عبد المجيد، الذي سارع بدوره بنقل إدارتين للمبنى لحجزه من الطامعين فيه”.
ويضيف موسى: “في نوفمبر 1991، قررت نقل مكتبي للمبنى الجديد قبل أن ينتهي تشطيبه؛ قطعًا للطريق على أي محاولة لانتزاع هذا المبنى من وزارة الخارجية، وأبلغت مدير شركة المقاولون العرب بأنني سأنتقل إلى المبنى الجديد في فبراير 1992، وكنت أقوم بزيارات مفاجئة للمبنى كل عدة أيام؛ في محاولة لحث القائمين على هذه الشركة الوطنية على سرعة الانتهاء من تسليمنا المبنى وتجهيزه”.
وتابع: “وأشهد بأن رجال المقاولون العرب، بذلوا معنا جهدًا كبيرًا حتى تسلمنا المبنى كاملًا، وأصبحت الوزارة بكل إداراتها – أخيرًا – في مبنى واحد، بعد أن كانت موزعة على المبنى الموجود في ميدان التحرير، والآخر الذي كان موجودًا في الجيزة كنت أفتش عن طوابق هذا المبنى بشكل شبه يومي أصعد بالمصعد في الصباح الباكر إلى أي طابق، وأفتش على مستوى النظافة وأتناقش مع العاملين كنت حريصًا على توفير بيئة عمل محترمة للعاملين بالوزارة؛ كي يبدعوا ويفتخروا بانتمائهم إلى وزارة الخارجية”.
وواصل: “وبمناسبة انتقال الوزارة إلى مبناها الجديد في ماسبيرو فإن وزارة الخارجية تملك عددًا من القصور المنيفة في بعض الدول، تشغلها بعثاتنا في الخارج، كما الحال في لندن وباريس وروما وبراج وأثينا وواشنطن هذه القصور كان يملكها الملك فؤاد، وبعض أفراد العائلة المالكة وتبرعوا بها للوزارة عندما أقامت مصر علاقات دبلوماسية، وقنصلية مع هذه الدول بعد الاستقلال”.