وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن «كل المنشآت تعرضت لهجمة شرسة من جماعة الإخوان، ما بعد أحداث عام 2011».
وأشار إلى أن «القانون الجديد يجمع ما بين قانوني عام 2013 وعام 2014، وصياغتهم في قانون واحد؛ لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمرافق العامة في الدولة المصرية»، منوهًا أن «أي شخص يتعرض لتلك المنشآت والمرافق سيحال إلى القضاء العسكري».
ولفت إلى أن «القانون ينص على إحالة أي شخص يحجب السلع الاستراتيجية التموينية التي توفرها الدولة للمواطنين إلى القضاء العسكري، من أجل تطبيق العدالة الناجزة، والردع لكل من يحاول المتاجرة بقوت المصريين».
ونوه أن بعض التجار لجأوا لحجب سلع السكر والأرز والبصل من أجل تعطيش السوق، وطرحها فيما بعد بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن «تعزيز الرقابة يؤدي إلى انضباط الأسعار والسوق، بما يصب في مصلحة المواطن المصري».
ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
ويهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري؛ لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
