وأضاف عبد القوى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والاستثمار المحلى والخارجي وملكية الدولة ومصادر التمويل، تأتي في مقدمة تلك الموضوعات».
وأشار إلى «العمل على هذه الملفات في المرحلة الأولى من الحوار، ثم التوقف عندها بسبب الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية».
وأعرب عضو مجلس الأمناء عن أمله في بدء الاستعداد اللوجستي لجلسات الحوار خلال الأيام المقبلة، والانتهاء إلى لروشتة علاج سريعة يحتاجها الاقتصاد المصري.
واستطرد: «سنعود بطاقة جديدة، ونستعد لهذه اللقاءات بقائمة كبيرة من الراغبين في المشاركة بالحوار، ونراعى في ذلك التخصص، كما نرحب بالأحزاب السياسية، ولن نتجاهل أساتذة الجامعات الخبراء في المجال الاقتصادي».
واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أمس الأحد، أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وقال رشوان، إن «الحوار سيركز، خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفاعل مع التحديات التي يواجها الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية».
