واجه النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، الحكومة بمطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، متسائلا: “كيف يكون قانون صندوق ذوى الإعاقة صادر منذ 2020 وليس له مدير تنفيذى حتى الآن”.
وأوضح أنه طبقا للأثر التشريعى لقانون صندوق قادرون باختلاف فوجود مدير تنفيذى للصندوق من شأنه أن يعمل على التطبيق السليم لكل الاختصاصات المنصوص عليه وهو ما يكون له تداعيات إيجابية على ذوى الإعاقة فى مصر ومواجهة الإشكاليات التى تحتاج لمعالجة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة، خلال مناقشات تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، مؤكدا أنه على الحكومة أن تكون على قدر المسئولية فى مواجهة إشكاليات (كارت الخدمات).
وتابع: |يصلنا شكاوى يومية من ذوى الإعاقة بسبب إجراءات الحصول على هذا الكارت وأيضا التأخير الكبير الذى يحدث فى الإجراءات الخاصة به وهو أمر متكرر فى كل المحافظات، وبالتالى لابد من وجود منظومة متكاملة فى معالجة هذه الإشكالية”.
وأضاف أنه كنائب أيضا تصله لشكاوى الخاصة بفصول الدمج لذوى الإعاقة فى المدارس ولابد أن نكون أمام تنسيق مختلف بين وزارة التربية والتعليم والتضامن من أجل أن نكون أمام حل لهذه الإشكالية وخاصة أن العديد من الفصول غير مؤهلة سواء بالمدرسين أو البيئة اللوجستية التى تتطلب لذوى الإعاقة الحريصين على الحصول على التعليم فى المدارس الحكومية بدلا من الذهاب للمدارس الخاصة وتكلفتها العالية.
