جاء ذلك بحضور كل من رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية.
وأكد وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة تُساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي.
وألقى معيط، الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ظل النظم التقليدية ( الورقية)؛ مقارنة بالمنظومة الضريبية المُميكنة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويسهم في دعم حوكمة المنظومة.
وأشار إلى أنه تم تحقيق حوكمة المنظومة الضريبية عبر منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة.
وخلال اللقاء، شرحت رئيس مصلحة الضرائب، بصورة تفصيلية، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية، والتي من بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
