وأكد مدبولي، أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ نظرًا لكونه مجالًا مهمًا تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال.
ووجّه مدبولي، بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الإعفاءات القائمة التي يمكن منحها للمستثمرين في تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
ومن جانبه، أكد وزير المالية، أهمية وجود استشاري يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال؛ حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.
فيما أشار المستشار أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، لافتا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.
وأكد الظاهر، الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشاري عالمي في هذا المجال.
