تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، حول ارتفاع الدين العام وعدم استقرار سعر الصرف وتخفيض تصنيف مصر الائتماني.
وقال النائب في طلبه، إن أزمة زيادة الدين العام خاصة الدين الخارجي من أخطر الأزمات التي تواجه الاقتصاد القومي، خاصة مع استمرار الوكالات الدولية الهامة في تخفيض التصنيف الائتمانية وتخفيض النظرة المستقبلية، مشيرا إلى تصنيف وكالة موديز، مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية تم تخفيضها من مستقرة إلى سلبية.
وأضاف: “موديز قالت في بيانها (إن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي، وكذلك أكدت وكالة موديز أن إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون)”، موضحا أن تصنيف Caa1 يعتبر أن الالتزمات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
وتابع: “وصل الدين الخارجي إلى ١٦٥ مليار دولار مع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق السوداء الموازية مما يهدد أي فرص لزيادة الاستثمار نظرا لعدم القدرة على دراسة السوق وحساب تكاليف مستلزمات الإنتاج.
