قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات خلال السنوات الماضية بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية التي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، مما تسبب في هروب مليارات الدولارات من الأسواق النامية ومن بينها مصر، الأمر الذي تسبب في استنزاف الدولار ومن ثم انخفاض قيمة العملة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ما ساهم في تفاقم الأزمة هو زيادة حجم واردتنا من الخارج مقارنة بحجم الصادرات وانعكس ذلك على العملة الدولارية الموجودة في البلاد مما تسبب في شُح دولاري غير مسبوق.
وأضاف محسب، في بيان صحفي، أن مصر حاولت تطوير بنيتها التحتية وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لكنها اصطدمت بعدد من الأزمات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وعلى عدوان إسرائيل على غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة في قناة السويس، وكذلك الصراع في السودان جنوب مصر.
وأشار إلى ضرورة وجود رؤية اقتصادية شاملة لما تمر به مصر، وسياسات مختلفة جذريا عن السياسات التي أُدير بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية من أجل تدارك الأزمة الاقتصادي والخروج منها في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي العام ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحافظ على معدلات التضخم في مستويات مقبولة.
وأوضح أن أحد ركائز وجود بيئة استثمارية جاذبة هو استقرار سعر الصرف بالإضافة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تقليل حجم الاستيراد من خلال الاستغناء عن المنتجات والسلع الموجود لها بدائل محلية والاكتفاء بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ودفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
