قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك أعباء ملقاة على المواطنين، والحكومة مدركة لحجم تلك الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة تتابع ملف ضبط الأسعار، لافتا إلى لقائه مع رئيس جهاز حماية المستهلك، لتفعيل دور الجهاز في الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة، وتطوير أداء الجهاز، وزيادة فروعه بالمحافظات.
وشدد على أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل حاليا، على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة رقمية محكمة، لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق، مضيفا أن المنظومة ستتابع الشركات التي تنتج المواد الغذائية، وتسجيل بيانات الشركات والموزعين والموردين، وفي حال رصد أية ارتفاعات غير مبررة في السلع، ستتدخل الحكومة بصورة استباقية، من خلال المنظومة الإلكترونية.
وأكد أن الحكومة تعمل ليلا ونهارا على ضبط أسعار السلع في الأسواق، وستشهد الأسواق مزيدا من تفعيل آليات الرقابة الحكومية على الأسواق.
وأوضح أن المنظومة الرقابية ستكتمل بشكل نهائي، وسيجري وضع حد أقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، قبل شهر رمضان، لإلزام البائعين كافة بالحد الأقصى المدون على السلعة.
وقال إنه في حال وجود أية مخالفات ستتعامل معها الجهات الرقابية بكل حزم، بالإضافة إلى إنشاء برنامج على التليفون المحمول للإبلاغ عن شكاوى الأسعار.
