صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفيا يوم الخميس الأول من فبراير الجاري، من دكتور حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، الأمر الذي يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن «شكري» حرص على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبى احتياجات القطاع.
وأكد وزير الخارجية في هذا الإطار على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، والمتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن «شكري» أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، والذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين، مشددا على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، ويؤثر سلبا على المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة.
كما أعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي المهم والاستراتيجي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيري خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنة ومستقرة له على أرضه.
