أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تستهدف زيادة إيرادات صندوق حماية البيئة عن طريق زيادة الاستثمارات في المحميات الطبيعية، لافتة إلى المساعي نحو توفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات وتطويرها وحماية التنوع البيولوجي، ودمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية.
وأضافت “فؤاد”، خلال لقائها بالدكتور محمد الاتووم رئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر التابع للوزارة، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة نظرا لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوى العربي، إضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي والذي يعد قطاع اقتصادي حيوي في مصر.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه تزامن مع بداية المشروع في عام 2018، بدأ العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، والعمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية.
وأكدت فؤاد، إصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة، وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك على الأطراف.
وأشادت وزيرة البيئة، بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، مؤكدة أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين على المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة على مستوى الأطفال والشباب كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية “الإيكولودج” ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الإيكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية.
