• المأمون علي جبر يطالب بالتصدي للتشريعات التي أصابها العوار بمجلس نقابة المحامين
قال المأمون علي جبر، المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه قرر خوض سباق الانتخابات من أجل نقابة قوية تفرض رأيها، مؤكدا أن الواقع يقول إن النقابة فقدت بريقها لعدم إيمان بعض القائمين عليها وبعض المحامين، بقداسة الرسالة الموكلة إليهم، باعتبارهم أحد جناحي العدالة.
وأضاف جبر، لـ”الشروق”، أننا في حاجة لمن يتصدى للتشريعات التي أصابها العوار، وذلك من خلال تواصل النقابة مع الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، مطالبا بأن يكون هناك ممثلين من أعضاء مجلس النقابة بكل تلك الجهات، كأعضاء بصفتهم مساهمين ومراقبين.
وتابع، “من الناحية القانونية لا يوجد نص يمنع أو عرف يقر، وإنما هذا الأمر يحتاج إلى نقابة قوية تتواصل مع جميع جهات الدولة، وتفرض رأيها”.
وأشار إلى أنه سيعمل ومجلس نقابة المحامين على حل المشكلات ما بين وزارة العدل ووزارة المالية والنقابة، وما يتعلق بالضرائب والرسوم، لافتا إلى أن المحامي يعتبر الشخص الوحيد الذي لا يكلف الدول شيء، وإنما يدفع رسوم ودمغة تدخل خزينة الدولة، والدولة تهمله في كل شيء، في حين أنه أحد جناحي العدالة.
ولفت إلى أن هناك رسوم تفرض على المحامين بناء على قرارات، في حين أن تلك الرسوم من المفترض لا تفرض إلا بقانون، وفي النهاية يدفع المواطن البسيط الثمن، مطالبا بزيادة مخصصات النقابة، بتخفيض قيمة الضريبة ورفع الرسوم المفروضة من وزارة العدل على كل ما يتعلق بالقضايا.
وأضاف، “سأطالب أن يكون هناك تأمين صحي للمحامي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى المطالبة بالمساواة بين الأعضاء المشتغلين بالمهنة سواء محامي حر أو محامي إدارة قانونية ومساواة، وتخفيض اشتراك محامي الإدارات القانونية شأنهم شأن المحامي الحر”.
ولف إلى ضرورة التفاهم مع وزارة المالية لوضع مخصصات مالية في موازنة الدولة لإعانة المهنة، تخصص لشباب المحامين وأصحاب الحالات المرضية والأرامل لتقديم الدعم لهم، خاصة أن المحامي له دور كبير في بناء الدولة.
