زعم رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن سد النهضة، والاستماع إلى مطالب “الشعب المصري الشقيق” وبذل الجهود للرد عليها “بأقصى ما يمكننا”، فيما شدد في المقابل على “ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا”.
وأضاف أحمد، في خطاب لأعضاء مجلس النواب الإثيوبي، أن “المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان (السد العالي) قد دحضت عمليا”، وفق قوله.
وتابع: “سد النهضة أثبت أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النهر الأدنى (مصر والسودان)”، فيما صرّح بأن “ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن”، حسبما أوردت وكالة “فانا” الإثيوبية.
وقال أبي أحمد إن “فكرة تعزيز المصالح الخاصة فقط لن تفيدنا”، مضيفًا أن أديس أبابا “مستعدة للتفاوض والحوار وبناء علاقات قائمة على مبدأ الأخذ والعطاء”.
وبدوره، قال أستاذ الري والهيدروليكا بجامعة عين شمس، الدكتور بيتر رياض، إن حديث رئيس وزراء إثيوبيا عن عدم الإضرار بمصر خلال سنوات الملء الماضية، يغفل حقيقة أن الفيضان كان مرتفعا، ولو كان غير ذلك لوقع الضرر.
وشدد رياض، في تصريحات لـ”الشروق”، على أهمية إبرام اتفاقية ملزمة تعرّف بشكل واضح مفهوم الضرر تشمل كذلك بنودا لتبادل البيانات والتنسيق بين الدول الثلاث لتقليل الضرر، مضيفًا: وهو ما ترفضه إثيوبيا على مدى السنوات الماضية.
وتابع: “أبي أحمد يردد في العلن تصريحات ودية عن رغبة بلاده في التفاوض وعدم الإضرار بمصر والسودان، لكن في الوقت نفسه يرفض التوقيع على اتفاق يلزمه بأي شيء”.
ونوّه رياض بأن محطات الشرب في الخرطوم خرجت عن الخدمة مع بداية الملء الأول ثم حدثت موجة فيضان في السودان مع فتح بوابات تصريف المياه بالسد الإثيوبي، وهو ما يؤكد أهمية التنسيق وتبادل البيانات بين الدول الثلاث.
كما عقّب أستاذ الري والهيدروليكا بجامعة عين شمس عن حديث أبي أحمد بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة، قائلًا إن مصر لم ترغب أبدًا في تعليق أو وقف المفاوضات، وإن قرارها جاء بعد سنوات لم تبدي فيها إثيوبيا أي مرونة أو استعداد حقيقي للتوصل إلى اتفاق حتى أصبحت المفاوضات “مضيعة للوقت”.
