الإسكان: تحسين نظم تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي للاستفادة من الأصول واستدامة الخدمات
أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اهتمام الوزارة، وقطاع المرافق، بتحسين النظم التشغيلية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة؛ للاستفادة من الأصول، وضمان استدامة تقديم الخدمات، وتوفير الطاقة باستخدام أحدث نظم التحكم والمراقبة والتشغيل، والاستفادة من تلك التكنولوجيات في تنفيذ المشروعات الجديدة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.
وأشار إسماعيل إلى جهود قطاع المرافق حاليا في دراسة توحيد الأكواد التصميمية المستخدمة في أعمال التصميم والتشغيل والصيانة لجميع مكونات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى الاستعداد الكامل لقطاع المرافق بالوزارة للتعاون مع شركات القطاع الخاص المهتمة بتحسين أداء تقديم الخدمات وتقديم التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في خفض معدلات استهلاك الطاقة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب وزير الإسكان في فعاليات المؤتمر العلمي الخاص بحلول التطوير لنظام التهوية بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والذي نظمه تحالف شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق بالتعاون مع شركات بالقطاع الخاص، بينها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة.
وأكد إسماعيل ضرورة العمل على تطوير أداء مقدمي الخدمات، وتطوير المناهج التعليمية بالمدارس الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المختلفة؛ لتواكب التكنولوجيات الحديثة، الجاري دراسة الاستفادة منها، بحسب بيان لوزارة الإسكان، اليوم.
واستعرض نائب وزير الإسكان “الطفرة الهائلة” في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 10 سنوات السابقة، وتبني الدولة لخطط طموحة للتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة، وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة، ومحطات المعالجة الثلاثية، ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام.
وفي نهاية كلمته، وجه الدكتور سيد إسماعيل، الجهات التابعة لوزارة الإسكان، بضرورة بذل الجهد وتقييم التكنولوجيات الحديثة، ودراسة الاستفادة منها، مؤكدا ضرورة العمل على تصنيع جميع المهمات التي تستخدم في تشغيل تلك المنظومة محليا، وإعداد دراسات الجدوى بالاستعانة بالجهات التصنيعية المحلية المتخصصة، مثل الهيئة العربية للتصنيع؛ لضمان استدامة تقديم الخدمات.