معلومات الوزراء يصدر تقريرا حول الطاقة المتجددة في ضوء مخاطر التغيرات المناخية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تحت عنوان “الطاقة المتجددة في ضوء مخاطر التغيرات المناخية”، سلط من خلاله الضوء على أهم المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وطرق التكيف معها، وزيادة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة وأهم المشروعات التي تمت في سياق الاقتصاد الأخضر، وأيضاً الطاقة النووية كأحد خيارات الطاقة النظيفة، وزيادة التوجه العالمي نحوها.

وأشار التقرير إلى سعى دول العالم جاهدةً نحو محاولة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي بات تأثيرها واضحا على كافة دول العالم، وتعاني الدول منها بصورة أو بأخرى، سواء من موجات الجفاف أو الفيضانات أو حرائق الغابات وغيرها من صور التغير المناخي؛ لذا أصبح الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة يكتسب أهمية متزايدة في مواجهة مخاطر التغييرات المناخية.

وذكر تقرير معلومات الوزراء أنه من المتوقع أن يستمر التغير الذي يشهده المناخ على الكرة الأرضية خلال العقود المقبلة، وسيعتمد حجم تغير المناخ بعد العقود القليلة المقبلة في المقام الأول على كمية غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) المنبعثة على مستوى العالم، وعلى عدم اليقين بشأن حساسية مناخ الأرض لتلك الانبعاثات، وتعد الاتجاهات الأخيرة في متوسط درجة الحرارة عالميًّا، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمحتوى الحراري للمحيطات (والمتمثل في درجة الحرارة التي تمتصها المحيطات وتخزن بداخلها)، وذوبان الجليد البري، والجليد البحري في القطب الشمالي، وعمق ذوبان التربة الصقيعية الموسمية، ومتغيرات مناخية أخرى، بمثابة أدلة ثابتة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

كما يتغير مناخ الأرض الآن بوتيرة أسرع مقارنة بتاريخ المناخ المعروف، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الأنشطة البشرية، ويوجد إجماع علمي على أن انبعاثات الكربون غير المخففة ستتسبب في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري بعدة درجات مئوية بحلول عام 2100، مما سينجم عنه مخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتي ستؤثر بطبيعة الحال على المجتمع البشري والنظم البيئية الطبيعية.

واستعرض التقرير التغيرات المناخية وآثارها البيئية، حيث تتمثل الآثار السلبية لتغير المناخ في:(ارتفاع درجات الحرارة- اشتداد العواصف – زيادة الجفاف – فقدان التنوع البيولوجي- نقص الغذاء).

وأشار التقرير إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية بات ضرورة مُلحة، وفي الوقت نفسه تزداد صعوبة التكيف بدرجة كبيرة إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق نقطة معينة، ولا سيما إذا ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، وفي البلدان التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشدة مثل منطقة جنوب آسيا أو حزام منطقة الساحل الإفريقي، يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل فوري على محاصيل عديدة.

ويوجد العديد من الطرق للتكيف مع تغيرات المناخ، سواء تلك التي تحدث الآن، أو التي ستحدث في المستقبل، ويمكن لكل فرد أن يقوم بخطوات بسيطة مثل زراعة الأشجار أو المحافظة على الأشجار الموجودة بالفعل، وعلى نطاق أوسع، يتعين على الاقتصادات والمجتمعات زيادة قدرتها على مجابهة التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب قيام الحكومات بتنسيق العديد من الجهود، فقد تكون هناك حاجة لبناء الطرق والجسور لتلائم درجات الحرارة أو العواصف الشديدة. كذلك يمكن للمدن الساحلية أن تنشئ أنظمة للحد من تأثير الفيضانات على الشوارع، وعلى مرافق النقل الموجودة تحت سطح الأرض.

أما بالنسبة لقطاع الزراعة، فهناك العديد من الأساليب التي ينبغي اتباعها للتكيف مع التغير المناخي، ومنها تحسين كفاءة استخدام المياه وبشكل أكثر فاعلية، جنبًا إلى جنب مع تحسين إدارة الطلب على المياه، حيث إن إنشاء المزيد من مرافق البنية التحتية للري لن يكون حلًا مجديًا إذا تبين أن إمدادات المياه قد تكون غير كافية لتزويد شبكات الري في المستقبل، ومن ثم يجب استخدام أجهزة وتقنيات حديثة لتقييم الكميات المتاحة من المياه، ومنها أجهزة استشعار رطوبة التربة، والاستعانة بالأقمار الصناعية لقياس معدل التبخر، ويمكن أن تساعد كل هذه الإجراءات على تبني الأساليب الملائمة مثل نظام ترطيب وتجفيف حقول الأرز بالتناوب، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير المياه وتقليل الانبعاثات من غاز الميثان في نفس الوقت.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع تكلفة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية. ورغم ذلك يجب الإسراع في اتخاذها، لأن طول الانتظار سينتج عنه ارتفاع في التكاليف، فعلى الصعيد العالمي، فإن استثمارات بقيمة 1.8 تريليون دولار في أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على مقاومة الظواهر المناخية وتحسين الأساليب المستخدمة في الزراعة وحماية غابات المانجروف على طول السواحل عالميًّا والبحث عن موارد مائية يمكن أن يؤدي إلى تجنب مجموعة من التكاليف وجني العديد من الفوائد بقيمة تصل إلى 7.1 تريليونات دولار.

وأيضًا يمكن أن تجلب أنظمة الإنذار المبكر فوائد بقيمة تعادل 10 أضعاف التكلفة المبدئية، وكذلك يمكن للعالم أن يتجنب انخفاض المحاصيل الزراعية عالميًّا بنسبة 30% بحلول عام 2050 إذا تم تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية بالمزيد من المزارع، وتم استخدام أنواع جديدة من المحاصيل، وتم الاعتماد على أنظمة إنذار بشأن الطقس أو اتخذت إجراءات أخرى للتكيف.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الدعوات لبذل المزيد للتكيف مع التغيرات المناخية، فإنه يتضح أن الدول الأكثر عرضة لتلك التغيرات تنخفض قدرتها على التكيف نظرًا لأنها إما دول فقيرة أو دول نامية تسعى لتلبية المتطلبات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ التكلفة السنوية للتكيف مع التغير المناخي في الدول النامية نحو 300 مليار دولار. وفي الوقت الراهن يتم إنفاق نحو 16.8 مليار دولار سنويًّا في الدول النامية، أي نحو 21% من التمويل المناخي الذي تقدمه الدول الأكثر ثراءً لدعم الدول النامية ومساعدتها على التكيف.

ويُعدُّ حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء والحرارة، من أجل إنتاج الطاقة، هو المساهم بشكل كبير في تغير المناخ، إذ يمثل أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونجد أن حوالي 6 مليارات نسمة يستخدمون الوقود الأحفوري المستورد، مما يجعلهم عرضة للأزمات الجيوسياسية، بينما تتوافر مصادر الطاقة المتجددة في معظم الدول، ولم يتم استغلالها على النحو الأمثل؛ حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تولد 90% من كهرباء العالم بحلول عام 2050، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بما يسمح لكافة الدول بتنويع اقتصاداتها وحمايتها من التقلبات العديدة في أسعار الوقود الأحفوري.

واستعرض التقرير بعض الإجراءات الهامة سريعة التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة وهي:

– جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عالمية.
– تحسين الوصول إلى المكونات والمواد الخام عبر العالم.
– تحقيق التكافؤ من خلال الفرص المتاحة في مجال تكنولوجيات الطاقة.
– تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
– استثمارات ثلاثية في مصادر الطاقة المتجددة.

ولفت التقرير إلى أن مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تم انعقاده في نهاية عام 2023 في دولة الإمارات، شكل خطوة نوعية في مستقبل قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حرص المؤتمر على إيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، وتوظيف الممارسات المبتكرة في مجال العمل المناخي وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.

وساهمت دولة الإمارات في 73 مشروعاً للطاقة المتجددة استفادت منها 52 دولة حول العالم بقيمة 4.5 مليارات درهم وأيضاً تمويل 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاوات استفادت منها 21 دولة ضمن مبادرة مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأضاف التقرير أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية نحو نمو الطاقة المتجددة، قام صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدوليّة للطاقة المتجددة (IRENA)، بإطلاق منصة “ETAF” العالمية، والتي تشجع مشروعات الطاقة المتجددة في كثير من الدول النامية، حيث قام الصندوق بتمويل قيمته 400 مليون دولار، وهو أول مؤسسة تنموية ساهمت في دعم أهداف المنصة التي تتمثل في تأمين التمويل والخبرات اللازمة واستقطاب الفرص الاستثمارية الجديدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتعمل أيضًا على توفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الملائمة والداعمة لانتشار مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه في عام 2022، زادت قدرة الطاقة النووية بنحو 1.5 جيجاوات على مستوى العالم أو بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى 414 جيجاوات، وشكلت اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو 60% من القدرات النووية الجديدة.

وقد أبرز التقرير أهم الدوافع وراء تشجيع مشروعات الطاقة النووية:

– أزمة الطاقة الراهنة وتداعيات المناخ، حيث يمكن للطاقة النووية أن تساعد في معالجة أزمتين رئيسيتين تواجهان العالم اليوم، وهما الطاقة والمناخ. فقد دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي نجمت عنها في إمدادات الطاقة العالمية الحكومات إلى إعادة النظر في استراتيجيات أمن الطاقة لديها، مع التركيز بشكل أقوى على تطوير وتنويع إمدادات الطاقة المحلية، وبات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد على رأس أولويات أمن الطاقة، ويتطلب تحقيق هدف الوصول بصافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول منتصف القرن إزالة الكربون بشكل سريع وكامل من قطاعي توليد الكهرباء والحرارة.

وتساهم الطاقة النووية في تحقيق هذا الهدف من خلال تجنب إصدار نحو 1.5 جيجا طن من الانبعاثات العالمية و180 مليار متر مكعب من الطلب العالمي على الغاز سنويًّا، ومن الجدير بالذكر أن الطاقة النووية ساهمت بشكل كبير في إبطاء وتيرة ارتفاع الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون منذ السبعينيات، ولولا مساهمة الطاقة النووية، لكان إجمالي الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء أعلى بنسبة 20% تقريبًا وإجمالي الانبعاثات المرتبطة بالطاقة أعلى بنسبة 6% خلال تلك الفترة.

وشكلت الاقتصادات المتقدمة أكثر من 85% من هذه الانبعاثات التي تم تجنبها، ففي الاتحاد الأوروبي تم تجنب نحو 20 جيجا طن أو أكثر من 40% من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء، ونحو 24 جيجا طن أو 25%، في الولايات المتحدة. ولولا الطاقة النووية لكانت الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء أعلى بنحو الربع في اليابان ونحو 50% في كل من كوريا وكندا.

– تعدد التطبيقات واستخدامات الطاقة النووية في القطاعات المختلفة؛ وقد تم استعراض أمثلة من هذه القطاعات التي يتم فيها استخدام الطاقة النووية بخلاف توليد الكهرباء وهي: الزراعة والغذاء، والطب، واستكشاف الفضاء، وتحلية المياه، وإنتاج الهيدروجين.

وأشار التقرير إلى أن كمية الطاقة النووية المنتجة عالمياً بلغت نحو 2632.03 تيرا وات/ الساعة عام 2022، مقارنة بنحو 2749.57 عام 2021، متراجعة بنسبة 4.3%، هذا وشهد عام 2021 أعلى إنتاج للطاقة النووية مقارنة بالعقد السابق له، وقد ساهمت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بنحو 259.6 جيجاوات من إجمالي القدرة النووية المنتجة عام 2022، تليها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بخلاف الصين بنحو 68.3 جيجاوات، ثم الصين 55.8 جيجاوات، ثم الدول المتقدمة الأخرى بنحو 30.4 جيجاوات.

وأضاف التقرير إنه في عام 2022، زاد توليد الطاقة النووية بمقدار 37 تيراوات/ساعة في آسيا، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تضاعف توليد الطاقة النووية في آسيا، وتجاوز الآن توليد الطاقة النووية في غرب ووسط أوروبا. ومع وجود ثلاثة أرباع المفاعلات قيد الإنشاء في العالم في آسيا، فإن هذا اتجاه الإيجابي من المتوقع أن يستمر في أماكن أخرى أيضًا، مثل إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وأبرز التقرير الدول الأكثر إنتاجًا للطاقة النووية عام 2022 وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية وكندا، وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث إنتاج الطاقة النووية عام 2022، حيث أنتجت نحو 771.54 تيرا وات/ ساعة تليها الصين بنحو 417.80 تيرا وات/ ساعة. كما بلغت كمية الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة النووية عالميًّا نحو 2486.8 تيرا وات/ساعة في عام 2022، بانخفاض قدره 6.3% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا تأتي في مقدمة دول العالم التي تعتمد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء. وفي عام 2022، ساهمت الطاقة النووية بنحو 62.6% من إجمالي إنتاج الكهرباء في فرنسا، وتأتي سلوفاكيا في المرتبة الثانية، حيث شكلت الطاقة النووية نحو 59.2% لديها عام 2022.

وفي هذا الصدد، اتخذت العديد من دول العالم مؤخرًا خطوات لتوسيع العمليات في محطات الطاقة النووية القائمة وبناء محطات جديدة. وتتمثل البلدان والمناطق التي حققت تطويرا ملحوظًا في الكهرباء النووية فيما يلي: بلجيكا، كندا، الصين، فنلندا، فرنسا، اليابان، كورية الجنوبية، بولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، منطقة الشرق الأوسط.

ونوه التقرير في ختامه بأن معايير السلامة والتوجيهات والضمانات الأمنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد من الركائز التي يقوم عليها الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية. واستجابة لطلبات البلدان والمنظمات الدولية، تعمل الوكالة على تطوير منصة على مستوى الوكالة بشأن المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتنسيق الدعم المتعلق بجميع جوانب تطوير المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم ونشرها والإشراف على تطبيقاتها الكهربائية وغير الكهربائية، كما هو الحال عند استخدامها في أنظمة التدفئة وتحلية المياه. وتجري الوكالة أيضًا مراجعة لمدى قابلية تطبيق معايير الأمان الخاصة بالوكالة على المفاعلات المتقدمة الجديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية متوسطة المدى.